تستعد الحكومة المصرية للإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه.
الزيادة المرتقبة في المرتبات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة، حيث أكد أحمد كجوك أن “الزيادة المرتقبة ستكون حقيقية وتفوق معدلات التضخم بأرقام مؤثرة.”
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 15%، مما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سترافق هذه الزيادة تشمل دعمًا نقديًا إضافيًا للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص نحو 18 مليار جنيه لدعم الأسر المستحقة، مع قيمة مساندة نقدية تصل إلى 400 جنيه.
علاء السقطي أشار إلى أن “الحد الأدنى الحالي وصل لـ7 آلاف جنيه ومن المتوقع أن تكون قيمة الزيادة 15%.”
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة حكومية شاملة لتحسين مستوى دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الحكومة ستعلن عن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات خلال الأيام المقبلة، مما يترقب الكثيرون هذه الخطوة التي قد تحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.
تفاصيل remain unconfirmed.
