تغيرات أسعار الوقود في مصر
قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الوقود في مصر، حيث كانت الحكومة تعمل على دعم الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. ومع ذلك، في 10 مارس 2026، أعلن مصطفى مدبولي عن زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود.
تغيرت الأمور بشكل حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، بينما سجل البنزين 92 22.25 جنيه للتر، وارتفع البنزين 95 إلى 24 جنيه للتر. كما شهدت أسعار السولار زيادة إلى 20.5 جنيه للتر.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار بوتاجاز الأسطوانة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً، و25 كجم إلى 550 جنيهاً، بينما سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهاً للمتر. هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني فيه مصر من تداعيات أزمة إقليمية وعالمية تؤثر على أسعار الطاقة.
تأثرت جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر، حيث يواجه المواطنون ضغوطاً مالية أكبر نتيجة لهذه الزيادات. وقد أكد مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من أسعار البنزين، مما يشير إلى أن الحكومة تسعى لتخفيف الأثر على المواطنين.
في تصريح له، قال مدبولي: “الزيادة التي وصلت إليها أسعار البنزين غير مسبوقة”، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مرونة سعر الصرف. كما أضاف: “الدولة مازالت تتحمل جزء كبيرًا جدا من تكلفة الزيادة”.
تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري على توفير موارد النقد الأجنبي، في محاولة للتكيف مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، تبقى تفاصيل تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المصري والمواطنين غير مؤكدة.
في النهاية، تظل هذه الزيادة في أسعار الوقود موضوعاً مثيراً للجدل، حيث يتطلع المواطنون إلى معرفة كيفية تأثيرها على حياتهم اليومية.
