أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إلزام شركات الشحن بعدم التعامل مع تجار التجارة الإلكترونية إلا برقم تسجيل ضريبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
يمكن لشركات الشحن التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه الاستفادة من أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتسهيلات الضريبية، مما يسهل عليها الالتزام بالأنظمة الضريبية. الهدف من هذه التسهيلات هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية لها.
في سياق متصل، أشادت لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بقرار مصلحة الجمارك المصرية الذي يستثني شحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID). هذا الاستثناء يسهم في دعم حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية.
كما يمنح القرار الشحنات المستفيدة من الاستثناء أولوية في إنهاء الإجراءات المستندية والجمركية، مما يعزز من كفاءة العمل في الموانئ. وقد صرح أيمن أبو العينين، أحد أعضاء اللجنة، بأن “تيسير حركة الترانزيت يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية كبيرة”.
تحسين منظومة الضرائب يعتبر أحد أهم الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. حيث أكد أحمد سمير، أحد الخبراء في المجال، أن “تحسين منظومة الضرائب وتقديم تسهيلات واضحة للممولين يمثل خطوة أساسية لدعم الاستثمارات”.
أيضاً، أشار إبراهيم نظير إلى أن “تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية حقيقية يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تشجع المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي”.
تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط آليات العمل بها، وهو ما يمثل عنصراً مهماً في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات الجديدة ومدى تأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
