توسيع صلاحيات منح رخص السلاح
في خطوة جديدة، أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس، حيث سيتم إضافة أكثر من 300 ألف إسرائيلي إلى قائمة المستفيدين. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تم منح 240 ألف إسرائيلي رخص سلاح منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
وبموجب هذا القرار، تم إضافة 41 حيا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية. وقد صرح بن غفير قائلاً: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”.
ومع ذلك، أثار هذا القرار ردود فعل قوية من قبل بعض الجهات. حيث أدانت حكومة ألمانيا بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في حين حذرت محافظة القدس من أن توسيع دائرة منح تراخيص السلاح يمثل تحريضا عنصريا.
في السنوات الخمس الماضية، استشهد 140 مواطنا فلسطينيا في القدس، بينما ارتفعت الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 25% في العام الماضي. منذ 8 أكتوبر 2023، قُتل 1125 فلسطينيا نتيجة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وفي تعليقه على القرار، وصف روحي فتوح، أحد المسؤولين الفلسطينيين، الخطوة بأنها “تصعيد خطير ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين”. بينما أشار بن غفير إلى أن “امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصرا هاما في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية”.
تأتي هذه التطورات في إطار سياسة بن غفير التي تهدف إلى تسهيل منح رخص السلاح لليهود منذ تسلم مهامه في نهاية عام 2022. تفاصيل remain unconfirmed.
