ما هي التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة العسكرية؟ صدق السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980، والتي تهدف إلى مواجهة التهرب من الخدمة العسكرية وضمان الالتزام بالواجب الوطني.
القانون رقم 2 لسنة 2026 يتضمن تعديلات مهمة، حيث تشمل تغليظ العقوبات المالية والجنائية على المتخلفين عن أداء الخدمة. على سبيل المثال، فإن عقوبة التخلف عن التجنيد لمن تجاوز سن 30 عامًا تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
أما بالنسبة لعقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط، فتشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. هذه التعديلات جاءت بعد موافقة مجلس النواب في فبراير 2026، بهدف تعزيز الالتزام بالخدمة العسكرية.
التعديلات الجديدة تستبدل نصوص بعض المواد في قانون الخدمة العسكرية، حيث كانت العقوبات السابقة تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه. الآن، العقوبات المالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
من جهة أخرى، يُعفى من الخدمة العسكرية أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الشهداء أو المصابين، وكذلك أبناء الضباط أو المجندين الذين توفوا بسبب الخدمة، وأبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية.
تسعى هذه التعديلات إلى مواجهة التهرب من الخدمة العسكرية وضمان الالتزام بالواجب الوطني، مما يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الأمن القومي.
القانون يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.
تفاصيل هذه التعديلات لا تزال قيد النقاش في الأوساط القانونية، حيث ينتظر الجميع رؤية كيفية تطبيق هذه العقوبات الجديدة.
بشكل عام، تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة المصرية بتعزيز الخدمة العسكرية والحد من التهرب منها، مما قد يؤثر على مستقبل التجنيد في البلاد.
