ماذا يقول المراقبون
في مساء يوم 29 مارس 2026، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً هاماً يتعلق بحركة حسم الإرهابية، وهي جماعة مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لزعزعة استقرار الدولة. يأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه جهود الأجهزة الأمنية لتعقب عناصر الحركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
في يوليو 2025، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر اختباء عناصر حركة حسم في محافظة الجيزة، حيث تم القبض على عدد من الأفراد المتورطين في أنشطة إرهابية. من بين هؤلاء، علي محمود محمد عبد الونيس، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية. وقد انضم عبد الونيس لتنظيم الإخوان في عام 2012، وقضى أربعة أشهر في قطاع غزة للتدريب على العمليات الإرهابية.
البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية تضمن اعترافات عبد الونيس حول نشاطه في حركة حسم، حيث أشار إلى محاولاته لتجنيد عناصر جديدة للمشاركة في عمليات عدائية ضد الدولة. كما أكد البيان على أن حركة حسم تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في البلاد، مما يزيد من القلق حول الأمن العام.
وزارة الداخلية أكدت في بيانها على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات الأمنية، مشددة على أنها ستستمر في أداء دورها الوطني بكل كفاءة واقتدار. كما أشار البيان إلى استخدام أساليب تقنية حديثة لضمان حماية المواطنين من أي تهديدات إرهابية.
في سياق اعترافاته، دعا علي محمود محمد عبد الونيس الشباب إلى عدم الانضمام لأي تنظيمات أو مؤسسات ذات فكر غير صحيح، قائلاً: “ما تنضمش لأي تنظيمات ولا أي مؤسسات ولا أي فكر غير صحيح.” كما أبدى ندمه على ما قام به، حيث قال: “أنا بدعي ربنا يسامحني والله، أنا بدعي ربنا يسامحني وبطلب من كل اللي بيحبوني إن هما يدعولي إن ربنا يسامحني على أي حاجة غلط أنا عملتها في حياتي.”
تأتي هذه الأحداث في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب، حيث أكدت الوزارة على استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المتورطة في مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
في النهاية، يبقى الوضع الأمني في مصر تحت المراقبة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية وضمان سلامة المواطنين. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول مدى تأثير هذه العمليات على الوضع العام في البلاد.
