مصلحة الضرائب المصرية تستقبل الممولين لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية. آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد عن عام 2025 هو 31 مارس 2026، مما يضع ضغطًا على العديد من المواطنين الذين يسعون للامتثال للقوانين الضريبية.
في تطور جديد، أعلنت مصلحة الضرائب عن تقديم دعم فني مجاني للممولين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية. كما أن مركز دعم التحول الرقمي يقدم خدمات ضريبية للممولين، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات المقدمة.
من المقرر إطلاق تطبيق موبايل لتقديم خدمات الضرائب العقارية منتصف أبريل 2026، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية بسهولة أكبر. كما سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مما يوفر مزيدًا من التيسيرات للمواطنين.
سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عن الممولين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات، حيث سيتم خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني.
يمكن للممولين تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية، مما يسهل عليهم عملية التقديم. وقد صرح أحمد الصادق، أحد المسؤولين في مصلحة الضرائب، قائلاً: “لدينا رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل قصارى جهدنا لتحويل تسهيلات الضرائب العقارية إلى واقع ملموس ومحفز.”
كما أضاف أحمد كجوك: “تسهيلات الضرائب العقارية فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل.” هذه التصريحات تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية.
في ظل هذه التغييرات، يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عدد الممولين الذين يلتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، مما قد يسهم في تحسين الإيرادات الضريبية للدولة.
