شهدت مصر في الشهور الأربعة الأولى من عام 2026 زيادة ملحوظة في أعداد المعاملات القنصلية للمصريين داخل وخارج البلاد، حيث تم التصديق على أكثر من 680 ألف مستند وشهادة. هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع افتتاح نحو 11 مكتبًا جديدًا للتصديقات والخدمات القنصلية.
تمثل هذه التحسينات خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للمواطنين. أصدرت وزارة الخارجية نحو 34 ألف جواز سفر ونحو 4 آلاف شهادة ميلاد للأطفال حديثي الولادة بالخارج خلال نفس الفترة. فكيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوات على الاقتصاد المصري؟
إحصائيات هامة:
- 680,000 مستند وشهادة تم التصديق عليها.
- 42,000 شهادة تجارية مصدقة.
- 34,000 جواز سفر صادر للمصريين بالخارج.
- 4,000 شهادة ميلاد للأطفال حديثي الولادة بالخارج.
- 11 مكتبًا جديدًا للتصديقات والخدمات القنصلية تم افتتاحها.
هذه الأرقام تعكس ليس فقط زيادة الطلب على الخدمات القنصلية، بل أيضًا رغبة الحكومة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. يساهم ذلك في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويشجع المزيد من الاستثمارات.
في سياق آخر، اختار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس إدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. تأسست الشركة عام 1900 وتستحوذ على نحو 22% من سوق التأمينات في مصر، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع.
هذا الطرح يأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة. ولكن، هل ستنجح هذه الخطوات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المصرية؟
من المتوقع أن تستمر وزارة الخارجية في افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات والخدمات القنصلية في عدة محافظات. هذا الأمر قد يسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
