الجدل حول برنامج “القصة وما فيها” يعكس قضية التزام المحتوى الرقمي بالمعايير المهنية. في 25 مارس 2026، تم عرض حلقة تناولت موضوعًا دينيًا يتعلق بقصة بناء هيكل سيدنا سليمان، مما أثار ردود فعل متباينة بين المشاهدين.
المجلس الأعلى للإعلام استدعى مسئول قناة “القصة وما فيها” لجلسة استماع، حيث تم رصد مخالفات للأكواد الإعلامية في الحلقة المعنية. هذه المخالفات تم توثيقها من قبل الإدارة العامة للرصد بالمجلس، التي أكدت وجود تجاوزات تتعلق بالأكواد الإعلامية.
الانتقادات الموجهة لريهام عياد تصاعدت بسبب تقديم معلومات غير دقيقة، مما جعل المحتوى المقدم في الحلقة يُعتبر خروجًا عن المعايير المهنية. وقد استند القرار إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم العمل الإعلامي في البلاد.
المجلس الأعلى للإعلام أكد في بيان له أن “مخالفات للأكواد الإعلامية” تم رصدها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان التزام القنوات بالمعايير المحددة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز جودة المحتوى الإعلامي وحماية المشاهدين من المعلومات المضللة.
في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور نتائج جلسة الاستماع، يتوقع المراقبون أن تؤدي هذه القضية إلى تغييرات في كيفية تقديم المحتوى الديني في البرامج التلفزيونية. كما أن هناك دعوات متزايدة لتطبيق معايير أكثر صرامة على البرامج التي تتناول مواضيع حساسة.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول ما ستسفر عنه جلسة الاستماع، لكن الواضح أن القضية قد تفتح نقاشًا أوسع حول دور الإعلام في معالجة المواضيع الدينية وكيفية تقديمها للجمهور.
