في 25 مارس 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة واستعبادهم عبر الأطلسي من أفدح الجرائم في التاريخ البشري. هذا القرار يمثل تحولا مهما في بنية الخطاب الدولي حول التاريخ والعدالة ومسؤولية القوى الكبرى.
القرار يفتح المجال أمام بناء سردية أفريقية أكثر استقلالا، حيث يعكس اعترافا بالمعاناة التي تعرض لها الأفارقة على مر العصور. ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الوعي العالمي حول قضايا حقوق الإنسان.
في سياق آخر، أشادت غرفة الصناعات النسيجية بقرار وزير الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. حيث زاد عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطا، مما يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع الصناعي.
هذا القرار يسهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة المرتبطة بالمصانع. وقد جاء في توقيت بالغ الأهمية لتحقيق توازن بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة.
وفي هذا السياق، قال محمد الكاتب: “الحل ليس في الإغلاق أو النقل الإجباري، ولكن في إتاحة بدائل حقيقية تساعد على الانتقال الطوعي وفق قدرات كل مصنع.” وأكد أيضا: “نحن أمام قرار متوازن يدعم الصناعة دون الإخلال بالتنظيم.”
تاريخ الرق كان نظاما عالميا متكاملا أسهم في تشكيل الاقتصاد السياسي الدولي، والاعتراف به كجريمة يعكس تقدما في فهمنا للتاريخ وحقوق الإنسان. تفاصيل القرار تبقى غير مؤكدة، لكن ردود الفعل الأولية تشير إلى دعم واسع من قبل الدول الغربية والأفارقة على حد سواء.
