في 4 مايو 2026، أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بإغلاق جناح الإقامة في مستشفى دار الفؤاد ووقف عمليات النساء والتوليد. جاء هذا القرار بسبب مخالفات تتعلق بسلامة المرضى وعدم الالتزام بالإرشادات الطبية الخاصة بالولادات الطبيعية.
تاريخيًا، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الولادات القيصرية، حيث بلغ معدلها 80% من إجمالي عمليات الولادة في عام 2025. هذا الرقم يرتفع عن 72% في عام 2021، مما يثير القلق بشأن الممارسات الطبية المتبعة.
قرار الوزارة جاء بعد رصد لجان التفتيش الفني لمخالفات في المستشفى. هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بنظام “روبسون” ومخطط “البارتوجرام”، وهو ما يعد ضروريًا لضمان سلامة المرضى خلال عملية الولادة.
الأسباب الرئيسية وراء القرار:
- عدم الالتزام بالإرشادات الطبية الخاصة بتنظيم ومتابعة الولادات الطبيعية الآمنة.
- المخالفات المتعلقة بسلامة المرضى.
- ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
الوزارة أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال. كما شددت على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة.
فيما يخص الجناح المغلق، فهو يضم 20 غرفة. هذا الإغلاق يؤثر بشكل مباشر على عدد كبير من النساء اللواتي كن يعتمدن على المستشفى للولادة. إن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحسين معايير الرعاية الصحية في البلاد.
من المهم أن نتساءل: كيف ستؤثر هذه الإجراءات على مستقبل خدمات الولادة في مصر؟
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رحبت بهذا القرار، مشيرة إلى ضرورة توسعة النطاق الجغرافي لإخضاع المنشآت الطبية الخاصة للرقابة. إن هذه الخطوة قد تمثل بداية لجهود أكبر لتحسين نظام الرعاية الصحية في البلاد.
