“إيران حريصة على إبرام اتفاق لإنهاء القتال.” بهذه الكلمات، أكد دونالد ترمب على أهمية الحوار مع إيران في ظل تصاعد التوترات العسكرية. يأتي هذا التصريح في وقت يسعى فيه ترمب لزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 445 مليار دولار عن ميزانية العام السابق.
في إطار هذه الزيادة، سيتم تخصيص حوالي 1.1 تريليون دولار للبنتاغون، بينما ستخصص 350 مليار دولار للقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. وقد صرح ترمب بأن “الإنفاق على الجيش ينبغي أن يمثل أولوية وطنية”، مما يعكس توجهه نحو تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة.
تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد ترمب بلغت 35%، بينما يعارض 34% من الأمريكيين التدخل العسكري في إيران. كما أظهر الاستطلاع أن 68% من المواطنين يعارضون إرسال قوات برية إلى إيران، مما يشير إلى انقسام واضح في الرأي العام حول هذه القضية.
في سياق متصل، قال متحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي: “نحن مستعدون ومتفوّقون وسننتصر.” هذا التصريح يعكس الثقة في القدرة العسكرية الأمريكية، رغم المخاوف المتزايدة من التصعيد في المنطقة.
على الرغم من هذه التصريحات، لا تزال هناك تساؤلات حول الاستراتيجية التي سيتبعها ترمب في حال تصاعد النزاع. لم يُقدم ترامب استراتيجية خروج واضحة من الصراع، ولم يُحدد متى ستنتهي الحرب أو كيف سيكون حال العالم حينها. تفاصيل تبقى غير مؤكدة.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة المقترحة سينخفض بنسبة 10%، أو بنحو 73 مليار دولار، مما قد يؤثر على العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، حيث أظهر استطلاع أن نسبة تأييد ترامب بملف الاقتصاد بلغت 31%، مع تأكيد ثلثي الأمريكيين أن سياساته تساهم في تفاقم الأوضاع.
تتزايد الضغوط على ترمب مع اقتراب الانتخابات، مما قد يؤثر على قراراته المستقبلية بشأن السياسة الخارجية والميزانية العسكرية.
