قبل أكثر من 10 سنوات، قامت 4 دول خليجية بإيداع ودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري. هذه الودائع تمثل أحد روافد دعم الاقتصاد المصري، حيث تشمل ودائع من السعودية وقطر والكويت والإمارات.
إجمالي الودائع الخليجية الرسمية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 18.3 مليار دولار، تتوزع بواقع 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، و4 مليارات دولار من قطر. كما كانت الإمارات تمتلك وديعة بقيمة 11 مليار دولار قبل تحويلها إلى الجنيه المصري.
الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري قائمة منذ 13 عاماً وتُجدد بشكل تلقائي، مما يعكس الثقة المستمرة من الدول الخليجية في الاقتصاد المصري. الهدف من هذه الودائع هو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه.
تعتبر الودائع الخليجية عنصرًا مهمًا في توفير السيولة بالنقد الأجنبي، حيث صرح غانم صقر الغانم بأن “الودائع مستمرة ولا تتأثر بأحاديث السوشيال ميديا.” بينما أضاف فخري الفقي أن “هذه الودائع مستقرة وثابتة ما دام لم يتم التوافق على مبادلتها كما حدث مع الإمارات.”
في سياق متصل، أكد طارق شكري أن “التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودول الخليج أصيل وثابت ومستقر.” كما أشار أحمد كجوك إلى أن “الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.”
تستمر الودائع الخليجية في لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد المصري، مما يعكس العلاقات القوية بين مصر ودول الخليج. تفاصيل remain unconfirmed.
