تستأنف بورصة السلع تداول السكر الأبيض المُنتج محليًا بعد توقف دام 28 شهرًا، وذلك في تاريخ 6 مايو 2026. هذه العودة تأتي وسط تساؤلات حول جدوى التسعير وآليات العمل في الأسواق المحلية.
قبل هذا التطور، كانت البورصة السلعية قد بدأت نشاطها رسميًا في نهاية نوفمبر 2022 بإدراج القمح كأول سلعة للتداول. ومع مرور الوقت، أصبحت الحاجة ملحة لتوسيع نطاق التداول ليشمل سلعًا أخرى مثل السكر، الذي يعتبر من السلع الغذائية الأساسية.
في الجلسة الأولى للتداول، سيتم عرض الكميات المتاحة من إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية. إجمالي إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بلغ 2.964 مليون طن، مما يشير إلى وجود مخزون جيد في السوق.
إحصائيات هامة:
- مخزون السوق المحلية من السكر الأبيض في عام 2026 يتجاوز 1.2 مليون طن.
- الأسعار المحددة لبدء التداول عند 28 ألف جنيه للطن.
- استثمارات البورصة السلعية بلغت نحو 22 مليار جنيه.
لكن، هل ستنجح هذه التجربة في خلق سوق تداول شفافة؟ يقول مصدر من قطاع صناعة السكر: “التجربة قد تظل بعيدة عن تحقيق هدفها”. كما أضاف مصدر آخر من شركة إنتاج السكر أن “المشكلة لا تقف عند حدود التسعير، بل تمتد إلى غياب الحوافز”.
يؤكد وزير التموين أن “المرحلة الحالية تتطلب كوادر تمتلك القدرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية”. هذا يشير إلى أهمية التدريب والتأهيل لضمان نجاح العملية التجارية الجديدة.
مع انطلاق التداول الجديد، يبقى هناك عدم وضوح بشأن آليات الطرح والكميات المتاحة في أول جلسة. الأمر الذي قد يؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
