تواجه الحكومة المصرية انتقادات بسبب رفع رسوم تأشيرات الدخول، حيث ارتفعت من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك في وقت تشهد فيه السياحة الوافدة زيادة ملحوظة. مصر سجلت زيادة بنسبة 25% في أعداد السائحين الوافدين في النصف الأول من العام.
قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى انتعاش كبير في القطاع السياحي. فقد استقبلت مصر 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023. لكن ما الذي تغير؟
رفع قيمة تأشيرة الدخول قد يكون له تأثيرات مباشرة على حركة الجذب السياحي. وفقاً للاتحاد المصري للغرف السياحية، هذه الزيادة قد تحد من حركة الجذب السياحي، وتضعف معدلات الوفود لصالح المنافسين بالمنطقة. لكن هل هذه الزيادة ستؤثر فعلاً على إنفاق السائحين؟
آراء الخبراء:
- محمد عثمان قال: “لن تنعكس على حجم إنفاق رحلة السائح إلى مصر.”
- وليد البطوطي أضاف: “الزيادة الجديدة لن تؤثر سلبياً في الوقت الراهن.”
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ذكر أن الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار.
هذا الوضع يتطلب استجابة سريعة من الحكومة لتعزيز الاستثمار السياحي. فقد أطلقت الشركة القابضة للسياحة مشروعًا سياحيًا جديدًا في خان الخليلي بالتعاون مع شركة أوبروي، والذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية والارتقاء بتجربة الزائرين.
المشروع يتضمن مطعمين رئيسيين وبازارات سياحية وفعاليات فنية وترفيهية، مما يعكس التوجه نحو تحسين تجربة السائحين. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على هذا الزخم السياحي مع زيادة الرسوم؟
