أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تهديد الاقتصاد العالمي بخسائر محتملة تصل إلى 600 مليار دولار، وقد يرتفع الرقم إلى أكثر من تريليون دولار إذا استمرت الأزمة. هذا الوضع يثير القلق بين الدول الكبرى ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة.
تراجعت إمدادات النفط والغاز العالمية بنسبة 20% بسبب استمرار الإغلاق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% وأسعار الغاز بنسبة 42%. هذه الزيادة في الأسعار تسهم في تفاقم التضخم، حيث يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم العالمي 4.4% هذا العام.
لكن لماذا يعتبر إغلاق مضيق هرمز بهذا القدر من الأهمية؟ لأن هذا المضيق هو شريان رئيسي لنقل النفط والغاز، وأي اضطراب فيه يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية.
الحقائق الأساسية:
- خسائر محتملة للاقتصاد العالمي تصل إلى 600 مليار دولار
- معدل التضخم العالمي المتوقع: 4.4%
- نمو الاقتصاد العالمي المتوقع: 3.1%
- تراجع إمدادات النفط والغاز العالمية: 20%
- ارتفاع أسعار النفط: أكثر من 50%
- ارتفاع أسعار الغاز: 42%
- ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً: تجاوز 24%
في سياق متصل، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط شديدة نتيجة الحصار المفروض على مضيق هرمز، حيث قال أحد الخبراء إن “حصار مضيق هرمز يسحق الاقتصاد الإيراني ويضع طهران في مواجهة صعوبة بالغة لتخزين نفطها”.
وفي الوقت نفسه، تتعرض الأسواق العالمية لضغوط متزايدة، حيث حذر بشار الحلبي من احتمال حدوث “حالة ذعر” خلال أسبوعين إذا استمر إغلاق المضيق. هذا يعني أن التأثيرات السلبية قد تمتد لتشمل اقتصادات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد الأوكراني الذي انكمش بنسبة 0.5% في الربع الأول من عام 2026.
لذا، فإن الاستقرار في إمدادات الطاقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. إن مسار التعافي يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الأحداث في مضيق هرمز.
