Key moments
في خطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي في مصر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب.
تشمل التعديلات الجديدة تحديث بعض المسميات، مثل استبدال “منطقة الضرائب العقارية” بـ”مديرية الضرائب العقارية”. كما تم إدخال نظام دوري لتقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يسهل عملية تقييم العقارات ويضمن دقة البيانات الضريبية.
من بين التغييرات البارزة، تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما يتعين على المكلفين تقديم إقرارات ضريبية دورية، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي. وقد أكد الخبراء أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين الشفافية وتعزيز الالتزام الضريبي بين الأفراد والشركات.
علاوة على ذلك، يتيح القانون إسقاط الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون تركة، مما يوفر بعض الراحة للأسر المتضررة. ويجب على المكلفين سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل العملية ويقلل من الفساد.
من جهة أخرى، تسمح التعديلات للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية بسداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى تسويات سريعة وفعالة. كما تم تحديد خصومات للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات، حيث تصل نسبة الخصم إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى المسؤولون إلى تحسين النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. تفاصيل remain unconfirmed حول كيفية تطبيق هذه التعديلات في المستقبل، لكن من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
