ماذا يقول المراقبون
أصدرت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لتنظيم زيادة ارتفاعات المباني عن 6 أدوار ضمن تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم حركة العمران والحفاظ على الهوية البصرية، ومنع العشوائية في الارتفاعات.
تنص الضوابط الجديدة على أن إصدار ترخيص مبنى مكوّن من دور أرضي و4 أدوار علوية يظل من اختصاص الوحدات المحلية، بينما الموافقة على زيادة الارتفاعات لتصل إلى أرضي و6 أدوار علوية، في معظم محافظات الجمهورية، من اختصاص جهات معنية أخرى. وقد تم استثناء أربع محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد من هذه الضوابط.
تبدأ خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة بتقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص، مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع ومستندات الملكية. يتم إصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية خلال 5 أيام عمل، مما يسهل على المواطنين الحصول على التراخيص اللازمة.
بعد ذلك، تتم مراجعة الملف الهندسي كاملاً من خلال مهندس استشاري معتمد خلال 14 يوماً. وتقوم اللجنة المختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم المستحقة خلال 10 أيام. وبمجرد سداد الرسوم، يتم طباعة وتسلم رخصة البناء فعلياً خلال 48 ساعة.
في سياق متصل، أعلن محافظ كفر الشيخ عن اعتماد تحديث 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بمراكز المحافظة، حيث تشمل هذه التحديثات 9 عزب و5 قرى بهدف تقنين أوضاع البناء وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتنظيم العمران وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية هو الإطار القانوني الذي يتم العمل بموجبه، ويعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة البناء وتطوير المدن. يتوقع المراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل العشوائية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تنفيذ هذه الضوابط في المحافظات المختلفة، ومدى تأثيرها على السوق العقاري المحلي. إلا أن الحكومة تؤكد على أهمية هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة.
