“نطبق القانون على الجميع ولا نستثني أحدًا”، بهذه العبارة القاطعة أكد محافظ سوهاج التزام الحكومة بتطبيق قانون البناء على جميع المخالفين. يأتي هذا التصريح في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها الجهات الحكومية لمواجهة مخالفات البناء.
الحملات أسفرت عن تنفيذ عدد من الإزالات الفورية للمباني المخالفة، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون. وقد تم إصدار إجراءات جديدة لضبط تراخيص بناء الطوابق العليا، حيث تتطلب الضوابط الجديدة موافقة جهات معنية عليا لزيادة ارتفاع المباني إلى 6 أدوار.
في سياق متصل، تم تمديد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، حيث بدأت هذه المهلة في 5 نوفمبر 2025. ويعتبر هذا التمديد فرصة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، حيث أن آخر موعد للتقديم في ملف التصالح هو 5 مايو 2026.
قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين بيئة البناء. وقد وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز ملفات التصالح.
تسريع عمل اللجان الفنية للانتهاء من الطلبات يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين تنظيم البناء وحقوق المواطنين.
يعتبر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو الإطار التشريعي الرئيسي لتنظيم البناء في مصر، ويعكس الجهود المستمرة للحكومة لضبط هذا القطاع الحيوي.
