تستمر الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء في مصر، حيث تركز الجهات المعنية على تقديم الدعم الفني للمواطنين لتسهيل إجراءات التصالح. هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمران.
في محافظة الغربية، أطلقت السلطات حملات ميدانية لرصد العقارات غير القانونية. تم ردم عدد من الحفر التي أُعدت لإنشاء قواعد وسملات خرسانية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف الأعمال المخالفة في محافظة قنا.
تأتي هذه الحملات كجزء من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي بدأت في 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026. خلال هذه الفترة، تقوم اللجان الميدانية بمعاينة المباني المقامة وتحديد مدى مخالفتها.
إجراءات التصالح:
- يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- يتم سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
- يجب سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من رسم الفحص.
هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أوضاع المباني وضمان عدم تكرار المخالفات. لكن، ماذا يحدث إذا لم يستكمل المواطن المستندات المطلوبة؟ يعتبر الطلب كأن لم يكن بعد مضي ستة أشهر على استلامه الشهادة. هذا يعني أن الالتزام بالمواعيد أمر حاسم.
المسؤولون يأملون أن تسهم هذه الحملات في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمباني داخل نطاق المركز، مما يضمن وصول الخدمات والمرافق بشكل قانوني مستقبلاً. إن ضبط منظومة العمران هو هدف رئيسي للحكومة المصرية، ويتطلب تعاون المواطنين والجهات المعنية لتحقيق النجاح.
