قبل التطورات الأخيرة، كان يُنظر إلى مضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. كانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة موجودة، ولكن لم يكن هناك تهديد مباشر بإغلاق المضيق أو فرض رسوم على السفن المارة.
ومع ذلك، في 12 أبريل 2026، شهدت المنطقة تحولًا جذريًا عندما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن منع مدمرة أمريكية من عبور المضيق. هذا الحدث كان بمثابة نقطة تحول، حيث بدأت إيران في استخدام المضيق كأداة ضغط استراتيجية بدلاً من الاعتماد على قدراتها النووية. وقد أظهرت الأرقام أن عدد الأيام التي استمر فيها الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل قد بلغ 40 يومًا.
تبع ذلك تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم، مما أثار قلق دول مجلس التعاون الخليجي. كما اقترحت إيران فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق، حيث تم مناقشة مقترح في البرلمان الإيراني لفرض رسوم تبلغ دولارًا واحدًا مقابل كل ثلاثة براميل من النفط. هذه الخطوة قد تؤدي إلى عائدات شهرية تقدر بمليوني دولار لكل سفينة.
الحرس الثوري الإيراني حذر من أن السفن التي تمر دون إذن ستُستهدف وتُدمَّر، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة حرية الملاحة مبدأً أساسيًا، مما يجعلها في موقف صعب أمام هذه التهديدات.
في هذا السياق، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن “المضيق لا يقع ضمن المياه الدولية”، مما يعكس الموقف الإيراني المتشدد. بينما أشار أمجد طه، الخبير في الشؤون السياسية، إلى أن “كل الدول الخليجية لا تريد هذه الحرب إلى هذه اللحظة”، مما يدل على أن هناك رغبة في تجنب التصعيد.
التأثيرات المباشرة لهذه التطورات تشمل زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك تأثيرها على حركة التجارة العالمية. إذ يُعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة، وأي إغلاق له قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
في الختام، يبقى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز غير واضح، حيث أن ردود الفعل المحتملة من الولايات المتحدة وحلفائها على فرض الرسوم من قبل إيران لا تزال غير مؤكدة. تفاصيل remain unconfirmed.
