قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عُقد في 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%. كما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
جاء قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها عام 2025، حيث كان هذا الاجتماع هو الأول في عام 2026. ويعكس هذا القرار التوجه نحو تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 13.4% خلال شهر فبراير، بعد أن كان 11.9% في يناير. هذه الأرقام تشير إلى ارتفاع مستمر في الأسعار، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لتحقيق أهدافه.
يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، مع خطة للوصول إلى معدل يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028. الهدف هو تحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.
تعتبر هذه الأهداف تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يسعى البنك المركزي إلى موازنة النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات العالمية والمحلية.
