تستعد الحكومة المصرية لقيد 8 شركات جديدة في البورصة المصرية، وسط انتقادات حادة من النواب حول الحساب الختامي لموازنة 2024/2025. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية متزايدة.
تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه مع صندوق النقد الدولي. حتى الآن، تم قيد 12 شركة في البورصة، مما يشير إلى جهد مستمر لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد.
لكن ما الذي أدى إلى هذا الوضع؟ الحكومة تواجه تحديات كبيرة. الديون وصلت إلى حدود 11 تريليون جنيه، حيث تم توجيه 60% من الموازنة العامة لسداد أقساط الدين. هذه الأرقام أثارت ردود فعل قوية من النواب، حيث اعتبر البعض أنها تشير إلى أزمة حقيقية في الاعتماد على الاقتراض.
آراء النواب:
- النائب حسام الخشت قال: “يا حكومة بتعمليها إزاي!” مشيرًا إلى استيائه من إدارة الموازنة.
- النائبة إيرين سعيد اعتبرت أن “الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة بل صورة توضح إلى أين نسير”، ورفضت الحساب الختامي للموازنة العامة.
- النائب حسن عمار أضاف أن “الأرقام المفزعة تشير إلى أزمة في الاعتماد المفرط على الاقتراض”.
هذه الانتقادات تأتي بينما تستعد الحكومة للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الغموض حول كيفية معالجة هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
