صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات هامة على قانون الضريبة على العقارات المبنية. هذه التعديلات تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي بين المواطنين.
من أبرز التغييرات التي تم إدخالها هو اعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مما سيساهم في تحديث البيانات الضريبية بشكل دوري. كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنوياً، مما يعني أن العديد من الأسر ستستفيد من هذا الإعفاء.
علاوة على ذلك، تم منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بشرط الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد.
كما تم قصر غرامات التأخير على ألا تتجاوز أصل الضريبة، مما يعني أن الممولين لن يتحملوا غرامات باهظة في حال تأخرهم عن السداد. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
إلزام السداد إلكترونياً يعد خطوة نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي، حيث سيسهل على المواطنين عملية الدفع ويقلل من التلاعب. كما تم إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من الضريبة المستحقة، مما يعكس رغبة الحكومة في تسوية النزاعات بشكل سلمي.
رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أكدت على أهمية تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة. حيث تسعى المصلحة إلى وضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها.
تجدر الإشارة إلى أن قانون 5 لعام 2025 يتيح للممولين تقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مما يساهم في تسهيل الإجراءات الضريبية.
في سياق آخر، عائلة رئيس سامسونج الراحل لي كون-هي تسدد ضريبة ميراث تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس أهمية الالتزام الضريبي على المستوى العالمي.
التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات تضع الأسس لتحديث النظام الضريبي في مصر، لكن تفاصيل معينة لا تزال غير مؤكدة.
