توسيع صلاحيات تسليح الإسرائيليين
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن قرار يوسع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس ليشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث شهدت المدينة تصاعداً في العنف.
منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يعكس سياسة تسهيل منح الرخص التي أطلقها. القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة، حيث تضم 41 حياً و1600 شارع.
بعد 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد حاملي السلاح المدني من نحو 170 ألف شخص إلى ما يقارب 300 ألف. كما تلقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ما يقارب 395 ألف طلب لحيازة السلاح منذ بداية الحرب على غزة، حيث صدرت أكثر من 162 ألف رخصة سلاح حتى الآن.
غالبية سكان المدينة اليهود، البالغ عددهم 600 ألف نسمة، مؤهلون للحصول على الرخصة، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف. وقد اعتبرت محافظة القدس أن هذا القرار يمثل “تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون”.
في السياق، أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث قتل 1125 فلسطينياً وأصيب نحو 11 ألفاً و700 منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023. كما شهدت القدس ارتقاء أكثر من 140 شهيداً من أبنائها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: “لقد اطلعنا على هذه الحوادث التي نعتبرها صادمة للغاية وللأسف، فهي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة على السكان المدنيين”. كما أضاف أن مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين في غضون أسبوع واحد فقط يمثل بالفعل ذروة مأساوية.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تنفيذ هذا القرار وتأثيره على الوضع الأمني في المدينة، لكن المراقبين يتوقعون تصاعد التوترات في المنطقة.
