توسيع صلاحيات بن غفير لتسليح الإسرائيليين في القدس
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس ليشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
تشمل السياسة الجديدة تسليح سكان 41 حياً يهودياً في القدس، حيث يُعتبر غالبية سكان المدينة اليهود، البالغ عددهم 600 ألف نسمة، مؤهلين للحصول على الرخصة. وقد ارتفع عدد حاملي السلاح المدني من نحو 170 ألف شخص إلى ما يقارب 300 ألف منذ 7 أكتوبر 2023.
تلقّت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ما يقارب 395 ألف طلب لحيازة السلاح منذ بداية الحرب، وتم إصدار أكثر من 162 ألف رخصة سلاح حتى الآن. وفي هذا السياق، قال بن غفير: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة.”
ومع ذلك، فإن هذه السياسة لم تمر دون انتقادات. فقد اعتبرت محافظة القدس أن القرار يمثل “تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون.” كما أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
تشير التقارير إلى مقتل 1125 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و700 منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023. كما شهدت القدس ارتقاء أكثر من 140 شهيداً من أبنائها خلال السنوات الخمس الماضية.
في هذا السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: “لقد اطلعنا على هذه الحوادث التي نعتبرها صادمة للغاية وللأسف، فهي تأتي ضمن سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة على السكان المدنيين.” وأضاف: “مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين في غضون أسبوع واحد فقط يمثل بالفعل ذروة مأساوية.”
يعتبر القرار خطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مما يثير مخاوف كبيرة بين المراقبين حول تداعيات هذا التوجه.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تنفيذ هذه السياسة وما إذا كانت ستؤدي إلى تصعيد إضافي في العنف في المنطقة.
